أكد السيناتور محمود قيساري، أن اللجنة القانونية لمجلس الأمة ماضية في رفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس، وعليه مواجهة العدالة بكل شجاعة. وكشف السيناتور أن ولد عباس مارس ضغوطا حتى لا تتم رفع الحصانة البرلمانية عنه، بصفته نائب الرئيس.
وكتب السيناتور على صفحته على الفيسبوك: “لو لم يكن هناك حراك شعبي لما رأينا هذا على الإطلاق.. نؤكد ان هناك طلب من العدالة لرفع الحصانة عن ولد عباس جمال ونؤكد انه تم إبلاغ اللجنة القانونية بالمجلس وتسليمها الملف”. وأضاف: “مهما كانت الضغوطات التي يمارسها المعني على أعضاء اللجنة بصفته عضو في المكتب ونائب رئيس..إلا أن الأعضاء مصممين الاستجابة لطلب العدالة.. وعلى المعني التحلّي بالشجاعة ومواجهة عدالة الجمهورية الجزائرية”. وكشف قيساري أنه تم تخيير ولد عباس التنازل الطوعي عن الحصان أو اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث كتب: “المؤكد أيضا انه ابلغ بصفة رسمية وخير بين التنازل الطوعي عن الحصانة أو اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.. ورفض المعني.. لذلك إجراءات رفع الحصانة بدأت ولن تتوقف طوعاً أو كرهاً وذلك..إحقاقا للحق وتحقيقاً للعدالة”.
ز. ي
