قررت الحكومة منح إعانة مالية للعائلات المعوزة في شهرا رمضان الكريم مقدرة بـ6000 دينار، منهية بذلك العمل بـ”قفة العار”، كما ستشرع الحكومة في إنشاء بطاقة ولائية للعائلات المعوزة.
أنهت الحكومة صيغة المعونات الممنوحة للعائلات العزوة، في قرار وزاري مشترك بين الداخلية والمالية والتضامن ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مؤرخ بتاريخ 16 أفريل الجاري، بعثت به إلى ولاة الجمهورية، ووفق القرار، تم تحديد الإعانة بـ 6000 دينار، ويتم تمويل العملية عبر ميزانيات البلدية، وفي حالة العجز يتم الاستعانة بميزانيات الولاية ومساهمة الصندوق الخاص للتضامن الوطني والمساهمات المحتملة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف (في الغالب تبرعات المحسنين في المساجد)، والتبرعات المحتملة للمحسنين العموميين والخواص الموضوعة في حساب خاص.
وبخصوص مساهمات المحسنين، ينص القرار الوزاري المشترك “يتم فتح حساب بريدي جاري لكل ولاية باسم الوالي أو من يمثله، يتم فيه استقبال مساهمات المحسنين العموميين والخواص”، وأوصى القرار بالقيام بعملية مسبقة تمس جميع المساهمين لصب مساهماتهم في الحساب البريدي الجاري الخاص بالولاية، على أن يتم استقبال المساهمات قبل شهر رمضان، مع إتاحة منح المحسنين إعانات عينية في طرود، ويتم تدوين عدد الطرود وتدوين اسم المستفيد منها.
وبخصوص الأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة للاستفادة من المنحة المالية أو العينية، نص القرار “كل مستفيد قم بتصريح كاذب، أو تحايل على الإجراءات من أجل الاستفادة المزدوجة من الإعانة، يدون كمواطن محروم من الاستفادة”. وبررت الحكومة في قرارها، أسباب إلغاء منح القفة وتعويضها بالمعونة المالية، بالتأكيد “الحفاظ على كرامة المواطن والقضاء على الطوابير، وضمان وصول الإعانة قبل شهر رمضان، واقتصاد الوقت، وسهولة مراقبة حركة الأموال المرصودة في العملية”.
م. ج
