أودع قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، مساء أول أمس، زعيمةَ حزب العمال لويزة حنون، الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق بشأن التهم المنسوبة لها؛ وهي المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة.
وتلقت حنون (65 سنة) استدعاءً قبل يوم من اعتقالها من قبل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادتها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق عبد العزيز)، ومسؤولَيْ المخابرات العسكرية السابقَيْن؛ محمد مدين (الجنرال توفيق)، وعثمان طرطاق (الجنرال بشير). وتواجه زعيمة حزب العمال التهم نفسها الموجهة لما يسمى بـ”ثلاثي القوى غير الدستورية”؛ وهم سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق.
ووصف حزب العمال قرار اعتقال أمينته العامة بـ “الانحراف الخطير”، وذلك عبر بيان انتقد فيه بشدة ما تعرضت له، وطالب بإطلاقها دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. واجتمع المكتب السياسي للحزب بصفة عاجلة عقب اعتقال زعيمته، واعتبر الاعتقال بمنزلة “تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية”.
من جانبه، ثمن رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، خطوات القضاء “السريعة” في محاصرة من يشكلون خطرا على الأمن القومي، وظهور بوادر دولة القانون حسب وصفه. وتحدث الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، عن الإعتقالات الأخيرة التى شهدتها الساحة، قائلا: “إننا نتجه بخطوات موزونة ومتدرجة نحو تنفيذ منهجية “العدالة والحقيقة” التي تعني أن من حق الشعب معرفة ما جرى، ومن واجب القضاء الكشف عن الحقيقة كاملة بطرق قانونية عادلة وبمحاكمات شفافة منصفة، تتولى فيها المؤسسة العسكرية دور الحامي للإقليم برا وبحرا وجوا وفقا للمادة 28 من الدستور”.
ويرى سلطاني، أن ثورات الشعوب في منهجية التاريخ يحميها الدستور والقانون، ويكون ذلك بمرافقة المؤسسة العسكرية حسب تعبيره، من أجل بناء دولة العدالة استنادا على مؤسسات شرعية بصلاحات كاملة، وانتخاب رئيس جمهورية على الطريقة الديمقراطية.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنّ اعتقال كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق، أمر طبيعي نظرا للتهم التي كشف عنها الفريق قايد صالح في رسائله. معتبرا أنه: “بالنظر للاتهامات التي عبر عنها قائد الأركان في خطابه السابق أين اتهم رئيس جهاز الاسختبارات السابق بشكل واضح وبين فمن المنتظر أن يُستدعى الكثيرون الى المحاكمة وفي حالة ثبوت التهم فستكون الاحكام شديدة”.
وبخصوص إيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت، فيقول مقري: “في حالة المخالفة القانونية فلا يوجد شخص فوق القانون” وأضاف: “لا يمكن أن يكون لدينا تصريح حول الموضوع لأنه ليس لدينا إطلاع على القضية ولا عن التهم المُوجهة لها”.
رغم أن القانون يمنع التعليق على الأحكام القضائية، سارعت بعض الأحزاب السياسية على غرار الأفافاس، الأرسيدي وجيل جديد الى الاعلان صراحة عن رفضها لأمر الايداع.
رضا. ب
