خبراء الطاقة: المجلس الأعلى للطاقة سيعطي دفعا لإستراتيجيات الدولة في تحقيق الانتقال الطاقوي

أبرز خبراء ومختصون في مجال الطاقة  دور  المجلس الأعلى للطاقة الذي تم تنصيبه، أمس من قبل  رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون  مؤكدين أن الهيئة تكتسي أهمية قصوى في رسم السياسات الطاقوية، مما سيعطي دفعا للإستراتيجية الطاقوية بما يتماشى والتحولات في الأسواق الدولية لتحقيق تحدي الانتقال الطاقوي بالجزائر.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أكد الخبير الاقتصادي أحمد طرطار، أن تنصيب المجلس جاء ضمانا للأمن الطاقوي وحفاظا على المخزون الاحتياطي  من المحروقات من أجل رسم سياسات التحكم الناجع في مجال الطاقة .

من جهته، رحب الخبير الدولي في الطاقة عبد الرحمن مبتول، بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، الذي من شأنه إعطاء دفعا للاستراتيجية الطاقوية. وأضاف  قائلا  إن من مهام  المجلس التخطيط للإستراتيجية الطاقوية للجزائر التي تتماشى مع التحولات العالمية خلال الفترة الممتدة من 2030 إلى 2040، مشيرا  إلى أن  المجلس سيتكفل بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير  الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزود بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات  المتجددة  على غرار طاقة الهيدروجين وتطويرها مع ضمان الموارد  المنجمية اللازمة لتنميتها.

للتذكير  يتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وزير الدفاع الوطني أوممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير المالية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالبحث العلمي.

ويتولى أمانة المجلس، الذي يجتمع دوريا بناء على استدعاء من رئيسه، الوزير المكلف بالطاقة.

ويمكن للمجلس أن يستشير أي هيئة أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله، كما  يزود بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة. وتتشكل هذه اللجنة التقنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من ممثلي القطاعات المعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها، حسب ذات المرسوم.

ز.ي