قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن الجزائر تعتمد على خطة عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر الجزائري، لزيادة الغطاء الغابي، إلى 4.7 مليون هكتار وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة.
وأكد بن عبد الرحمان، في كلمة له في المؤتمر الدولي للبيئة ممثلا لرئيس الجمهورية بالسويد، أن الجزائر من خلال هذا المشروع الرائد، الذي تزامن إطلاقه مع مؤتمر ستوكهولم الأول، كانت من الدول السباقة إلى إحاطة إشكالية البيئة والمناخ بالعناية اللازمة، كما أن إعادة تأهيله يُنتظر أن يكون لها إضافة هامة، ليس فقط بالنسبة للجزائر، وإنما في محيطها المباشر أيضا.
كما أشار الوزير الأول، إلى أن الجزائر تواجه، منذ عقود، أزمات بيئية متفاقمة على غرار تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر وتدهور الأراضي، بالإضافة إلى ندرة المياه وحرائق الغابات والسيول الناجمة عن الأمطار الطوفانية، التي تفرض تحديات ضخمة على الدول، بحيث تقوض إمكانياتها في تلبية الحاجيات المتزايدة للسكان من تزويد بالماء الصالح للشرب والغذاء بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى كالصحة والتشغيل.
وأضاف بن عبدالرحمان: ” لمجابهة هذه التحديات، سعت الجزائر، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، إذ قامت بتبني مجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية تخص جل القطاعات المعنية، كقطاعات الطاقة – بما في ذلك الطاقات المتجددة – والنقل والزراعة والصناعة والسكن والبيئة والموارد المائية والغابات والنفايات والصيد البحري، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في تلبية حاجيات المواطن الجزائري مع الحرص على البعد البيئي”.
وقدم الوزير الأول العديد من الأمثلة خلال كلمته على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بغية الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 15 جيجا وات بحلول عام 2035، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأمين الحاجيات المتزايدة للسكان، وكذا حاجيات القطاعات الاقتصادية المستهلكة للطاقة.
وتابع: “اعتماد إستراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة تستند إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى خفض مستويات الاستهلاك في مختلف القطاعات، من خلال الترويج لاستعمال غاز البترول المميع كوقود وبناء منشآت طاقوية تعتمد على الطاقة الشمسية دون الربط بشبكة التوزيع، وإطلاق شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر،لإعادة تأهيل السد الأخضر الجزائري لزيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 مليون هكتار وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة، حيث أن بلادي من خلال هذا المشروع الرائد، الذي تزامن إطلاقه مع مؤتمر ستوكهولم الأول، كانت من الدول السباقة إلى إحاطة إشكالية البيئة والمناخ بالعناية اللازمة، كما أن إعادة تأهيله يُنتظر أن يكون لها إضافة هامة، ليس فقط بالنسبة للجزائر، وإنما في محيطها المباشر أيضا”.
وأوضح الوزير الأول أن الجزائر تعتمد خطط واستراتيجيات وطنية للتسيير المستدام للمناطق الساحلية، والموارد المائية، والنفايات بهدف تدوير النفايات المنزلية، وتثمينها بغرض إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى اعتماد خطة وطنية لترقية أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.
وأردف المتحدث أن الجزائر عكفت بدعم من الحكومة السويدية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، على تنظيم مشاورات وطنية ضمت مشاركين من آفاق شتى، وذلك لمناقشة السبل والمناهج التي من شأنها أن تسمح للجزائر بالمضي قدما في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أولوياتها وخصوصياتها الوطنية، مضيفا: “قد تمخض عن هذه المشاورات مجموعة من المقترحات والتوصيات، تم تقديمها للأمم المتحدة كمساهمة الجزائر لإثراء مداولات هذا المؤتمر”.
واعتبر الوزير الأول أن التحديات تفرض السعي من أجل إيجاد حلول تسمح بتخفيف حدة الأزمات البيئية وآثارها السلبية، قائلا: ” وفي نفس الوقت، يتوجب علينا الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والحاجيات الوطنية للدول النامية التي تختلف عن تلك السائدة على مستوى نظيراتها المتقدمة”.
وذكّر بن عبد الرحمان أن المسؤولية التاريخية في نشوب هذه الأزمات تقع على عاتق هاته الأخيرة، بالنظر إلى المخلفات السلبية الناجمة عن الثورة الصناعية التي استمرت خلال قرنين ونصف قرن. كما ينبغي على الدول المتقدمة ألا تتملص من التزاماتها في توفير الدعم المالي والفني لشريكاتها النامية بما يسمح لهاته الأخيرة بالمساهمة في الجهود العالمية لأجل حماية البيئة وبلوغ البعد البيئي للتنمية المستدامة.
ويرى الوزير الأول أن الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة يقتضي منح الدول النامية فضاءً سياسيًا يسمح لها بمواجهة التحديات التي تفرضها عليها الأزمات البيئية بمختلف أنواعها والاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها هاته النقلة النوعية.
وفي هذا الصدد، قال بن عبد الرحمان إن المبادئ التي اعتمدها مؤتمر ريو دي جانيرو، عام 1992، والتي ترتكز عليها الغالبية العظمى للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف بكل أهميتها وصواب رؤيتها، مردفا: ” وعليه فإن كل تعطيل لهذه المبادئ سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالتوازن الذي تستند إليه هاته الاتفاقيات وكذا الأطر الدولية التي تهدف إلى تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة”.
وأضاف: “وأود هنا أن أؤكد مجددا التزام اَلْجَزَائِر بالعمل مع شركائها من أجل الإسهام في بلوغ أهداف التنمية المستدامة على النهج الملائم”.
وفي الأخير، أشار الوزير الأول إلى قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، خلال القمة الاستثنائية المنعقدة في ملابو في 27 ماي الفارط، والذي اعتمد اقتراح رئيس الجمهورية بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا، وهو ما يعد مساهمة لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية. إن بلادي التي تعهدت بتمويل أول اجتماع لإنشاء هذه الآلية، تدعو المجموعة الدولية إلى دعم ومساندة هذا المشروع القاري الاستراتيجي.
