تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توسيع نطاق حظر السفر الجديد الذي فرضه الرئيس ليشمل ما يصل إلى 36 دولة إضافية، معظمها في أفريقيا، وفقاً لبرقية بتاريخ 14 يونيو اطلعت عليها صحيفة طنيويورك تايمز”.
وفرض ترمب هذا الشهر حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وحظراً جزئياً على سبع دول أخرى، مُعيداً بذلك إحياء سياسة مثيرة للجدل من ولايته الأولى. وتشير البرقية إلى أنه بالإضافة إلى الدول الـ19، حددت وزارة الخارجية 36 دولة أخرى يجب عليها تحسين معايير معينة في غضون 60 يوماً. وحددت الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء موعداً نهائياً للحكومات المتضررة لتقديم خطط معالجة.
وجاء في البرقية أن الدول المعنية: «يجب أن تتخذ إجراءات فورية للتخفيف من مخاوف التدقيق والفحص الجارية، ووضع خطط عمل تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، وتقييم التقدم المُحرز”. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أمس أنها «ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية منح التأشيرات». ورفضت التعليق بشكل أكثر تحديداً على المداولات الداخلية.
وذكرت البرقية، التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» سابقاً، مجموعة من المخاوف التي قالت إنها أدرجت الدول في القائمة، لكنها حذرت من أن كل دولة لم تُثر نفس القضايا. ولم توضح البرقية ماهية المخاوف في كل حالة.
وشملت الدول المدرجة في القائمة الجديدة أنغولا، وأنتيغوا، وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، وإثيوبيا، ومصر، والغابون، وغامبيا، وغانا، وساحل العاج، وقرغيزستان، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس، ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي، وبرينسيبي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتونغا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي.
