دعت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية، اليوم السبت، قيادة الجيش إلى فتح حوار صريح مع ممثلي الحراك الشعبي لإيجاد حل للأزمة، معتبرة التمسك بانتخابات الرابع جويلية “غير مجد”.
وجاء ذلك في بيان مشترك لكل من وزير الخارجية الأسبق (1982 – 1988) مرشح انتخابات عام 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور. ودعا الموقّعون “بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له”.
والهدف حسبهم هو “من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”. وسابقا دعت قيادة الجيش إلى فتح حوار مع مؤسسات الدولة لتوفير الظروف لتنظيم انتخابات في أقرب الآجال بشكل أعطى الانطباع أنها غير متمسكة بموعد الرابع جويلية، الذي ترفضه المعارضة والحراك.
من جهة أخرى، أكد أصحاب البيان أن “التمسك بتاريخ الرابع القادم، لن يؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة”. وتساءلوا: “كيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟”.
والجمعة، تجددت المظاهرات في عدة مدن جزائرية في مقدمتها العاصمة، للجمعة الـ 13 على التوالي؛ للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع جويلية. وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أعلن قبل أيام خلال استقباله للوزير الأول نور الدين بدوي، تمسكه بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، رغم رفضها شعبيا ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.
