أعلنت الجزائر الأحد بنيامي (النيجر) عن قرارها المتعلق بالتصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية وإيداع الأداة الخاصة بذلك قريبا لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي”.
وأكد الوزير الأول نور الدين بدوي أن “الجزائر تعلن عن قرارها بالشروع في التصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية وإيداع الأداة الخاصة بذلك لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي”.
في مداخلته لدى انعقاد أشغال القمة الثانية عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أوضح الوزير الأول أن هذا العقد “يعكس مرة أخرى الالتزام الدائم و الثابت للجزائر لصالح القارة الإفريقية وانجاز ورشاتها الكبرى”.
وبرأيه فان هذه الجلسات “تمثل لحظة تاريخية تكرس عزيمة القارة الإفريقية على تجسيد التزامها بتحرير التجارة وتعميق الاندماج الإفريقي خدمة لكل دول القارة وبعيدا عن أي تهميش أو إقصاء”.
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر “ستواصل التزامها، مثلما عهدناها في الماضي، وبنفس الطاقة في إطار المفاوضات الجارية والمقررة مستقبليا بغية استكمال الصرح المؤسساتي الإفريقي بأكمله وتعميق الاندماج الإفريقي بنفس الروح التضامنية والدفاع عن مصالح القارة الإفريقية.
وأردف يقول أنه بدخول منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة «تحقق بلداننا أحد تطلعاتها الهامة لأجندة 2063 التي ترمي إلى جعل القارة الإفريقية قارة ناشئة وفاعلا مؤثرا وناجعا في المبادلات الاقتصادية والتجارية العالمية”.
واسترسل الوزير الأول يقول أن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية “ستعطي دفعا لتطوير التجارة بما فيما الإفريقية البينية إلى جانب مساهمتها في ترقية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة كمحرك أساسي في تقدم العالم اليوم”.
وأضاف أنه “يجدر بنا الحرص على القضاء على الفوارق في التنمية التي وللأسف لا تزال تعيشها بعض الدول الإفريقية ووضع هذا الهدف النبيل في صلب انشغالاتنا لأن الأمر متوقف على مستقبل استقرار مجتمعاتنا وتلاحمها”.
وأشار السيد بدوي إلى أنه على صعيد شامل، “يتعين علينا العمل بروح التضامن بغية تحرير التجارة في افريقيا، لكي لا تكون عامل تهديم للصناعة الناشئة في القارة، بالخصوص في القطاع الفلاحي والتصنيع، بل أداة قوية لمرافقة السلطات العمومية في مجهوداتها في مجال ترقية وتكثيف النسيج الصناعي”.
وأبرز الوزير يقول “بلداننا مدعوة للسهر على أن تعود المنطقة بالمنفعة أولا وقبل كل شيء على الأفارقة والمنتجات والسلع المصنعة في افريقيا، مع الاضطلاع بتجارة بينية افريقية بشكل مباشر وفعال دون اللجوء للوسطاء غير الأفارقة”.
وأكد بدوي بالقول “تمسك دولنا بهذه المبادئ سيسمح لنا أولا بترقية العلامة+صنع في افريقيا+ داخل القارة، ثم ولوج مناطق أخرى عبر العالم، بعد استيفاء الشروط الأدنى للتنافسية مما سيسمح بالاندماج في سلسلة القيم الدولية”.
ويرى بدوي أن المنطقة “تتوفر على المزايا والمؤهلات الضرورية لكي تكون محرك حقيقي لنموإفريقيا”، مضيفا “ينبغي علينا جميعا التمسك، من خلال تعزيز ترسانتنا القانونية التجارية، بموائمة سياساتنا الاقتصادية وتطوير أنظمة دفع إقليمية فعالة وموثوقة”.
وعلى صعيد أخر، أشار بدوي أن مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة ” ستظل دوما في صلب انشغالاتنا، كون هذه الظواهر السلبية من شأنها ضم كل جهد تنموي وطني وإفريقي”، مما يبرز، يواصل الوزير” ضرورة موائمة سياساتنا الجبائية وتلك المتعلقة بالاستثمار”.
واعتبر الوزير أنه بتكفلها بالتطبيق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، فان القارة “ستتولى كليا بمصيرها وسيكون بإمكانها الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة كميزة هامة وحجة دامغة” يجب إبرازها خلال المفاوضات الكبرى المتعددة الجوانب من اجل المنفعة المشتركة لشعوبنا وازدهارها”.
ويمثل الوزير الأول، نور الدين بدوي، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذه القمة الاستثنائية. و يرافق السيد بدوي كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم ووزير التجارة، سعيد جلاب.
هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة في 30 ماي بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية حركة النشاطات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات.
ز.ي
