أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كيفيات تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الجماعات المحلية، ويشمل هذا القرار الموظفين التابعين للإدارة البلدية والموظفين التابعين للولاية المأخوذين على عاتق الميزانية المركزية، ويستفيد الموظف المعني في هذه المناصب من زيادات استدلالية متربطة بالمنصب المالي المشغول، والتي تضاف الى المرتب الأساسي للرتبة التي ينتمي اليها.
وذكرت مراسلة لوزارة الداخلية، موجهة لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، في 10 أكتوبر الجاري، أن المناصب العليا في الإدارات المحلية تخص سبعة شعب هي: الإدارة العامة وتشمل “المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية، ومنسق اشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها، والمكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارات الإقليمية، ومساعد البلدي”، وفي شبعة الترجمة والترجمة الفورية نجد وضائف “المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية”، وفي شعبة الوثائق والمحفوظات “مكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات، ومحافظ المكتبة”.
وبالنسبة للشعب الأخرى نجد الإعلام الآلي “مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية، ومسؤول الشبكة ومسؤول رقمنة الحالة المدنية”، وفي شعبة التسيير التقني “رئيس مشروع تقني وحضري، منسق الاشغال، ورئيس فرع تنقي وحضري”، بالإضافة الى شعبتي النظافة والنقاوة والنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية. وأشارت المراسلة الى إجراءات فتح المناصب العليا، ومن ذلك توفر المستخدمين على شروط التعيين لاسيما التأهيل والاقدمية، ويجب ألا يتعدى عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المفتوحة بموجب المداولة العدد الأقصى المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك “المراسلة تشمل جدول تلخيصي للوظائف العليا”.
ومن الإجراءات الموضوعة كذلك، انه لا يمكن للبلدية او الولاية فتح مناصب عليا للتكفل بتأطير النشاطات الإدارية او التقنية التي تكون محل تفويض المرفق العام، لتفادي التداخل في الصلاحيات، والوجود الفعلي للهيئة المعنية لفتح بعض المناصب العليا وهي المندوبية بالنسبة لمنصب مساعد المندوب البلدي والمكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية، ومكتبة مسيرة من طريق الاستغلال المباشر تابعة لأملاك البلدية او الولاية.
وأكدت المراسلة في جانب آخر، على معايير توزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، وتخص طبيعة الجماعة الإقليمية بين بلدية وولاية، وطبيعة الشعبة، واهمية الجماعة الإقليمية من حيث تعداد السكان، وعدد الأعوان المشكلين لفرقة النظافة والتي تتشكل من 5 فرق على الأكثر للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، و7 فرق على الأكثر للبلديات التي يتراوح عدد سكانها 20 ألف الى 100 ألف، و10 فرق للبلديات التي تتخطى 100 ألف نسمة.
ب.ر
