تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وسعيا لرأب الصدع في المجالس الشعبية البلدية التي شهدت انسدادا أدى إلى اللجوء اضطرارا إلى حلول قرار سلطة الوالي محل المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد، تفاديا لتعطيل مصلحة المواطنين.
وعقب جهود محلية لتجاوز الخلافات الحاصلة في المجالس الشعبية البلدية، والتي أفرزت بداية انفراج لمجالس بلدية افرزتها انتخابات كرست الإرادة الشعبية، وعزٌزت السلطة الـمحلّية، وأبرزت وبقوة تطّور الـمنظومة الوطنٌية للـمؤسسات الـمنتخبة.
وعقب لقاء جهيد موس والي الولاية بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي بأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر البخاري، الذي شهد الانسداد مؤخرا. وهو ما كان له انعكاسه على التنمية المحلية بالبلدية ليأتي اللقاء اليوم بمثابة تتويج لمساعي الصلح ورأب الصدع، التي تمت تحت اشراف ومتابعة شخصية للسيد الوالي والتي اثمرت اخيرا في إيجاد إتفاق مبدئي بالمجلس الشعبي البلدي لقصر البخاري، وبموجب الاتفاق، سيعود المجلس الشعبي البلدي للتداول وإلغاء سلطة حلول الوالي، محل المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر البخاري.
وثمن الوالي تغليب المصلحة العامة للمواطنين مؤكدا إن المقاصد السامية لروح المسؤولية ونبل المهام القاضية بخدمة المواطن، تشكل في مجملها رسالة المرفق العام التي يتعين على الجميع، كل من موقعه تبنيها والتحلي بها في ممارسة المهام حتى تتدعم علاقة المواطن بمنتخبيه وبإدارته، عبر تمكينه من الحياة الكريمة وتوفير كافة الظروف المعيشية الكفيلة بذلك.
