بعد توقف النشاط السياحي في تونس كليا بسبب تدابير الإغلاق التام لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بدأت السلطات تفكر في كيفية إنقاذ الموسم السياحي والخروج بأخف الأضرار على هذا النشاط الحيوي للاقتصاد بفرض بروتوكول صحي والتعويل على السوق الداخلية.
وقدرت السلطات التونسية الخسائر التي قد تلحق بالسياحة جراء الشلل التام الذي أصاب القطاع، بحدود ستة مليارات دينار (مليارا يورو) وفقدان نحو 400 ألف وظيفة، حسب وكالة «فرانس برس».
وتتصدر السياحة القطاعات الأكثر تضررا من تدابير الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي، وكانت قد بدأت تتعافى بعد سنوات من الاضطراب السياسي والأمني.
ويرى خبراء أن بداية التعافي الجديد ستكون بحلول العام 2021، ليتمكن النشاط السياحي الذي يشغل نحو نصف مليون شخص ويساهم بنحو 14% من الناتج الداخلي الخام، من النهوض من جديد.
.. وضع السياحة صعب وكارثي
وقالت المسؤولة بالديوان الوطني للسياحة فريال قظومي في مداخلة خلال نقاش عبر تقنية الفيديو: «بدأنا نسجل مطلع العام الحالي تطورا بلغ 28% في العائدات المالية، ولكننا نتوقع خسائر بستة مليارات دينار… حقًّا الوضعية ستكون صعبة».
ويقول الخبير في المجال السياحي والتسويق الفندقي أنيس السويسي للوكالة الفرنسية إن الوضعية «كارثية ولا نعرف متى ستنتهي، لذلك يجب أن تتعايش السياحة مع كوفيد-19».
وأغلقت غالبية الفنادق والمنتجعات السياحية في البلاد أبوابها وتم تخصيص عدد قليل منها للحجر الصحي، وأصبحت المناطق السياحية أشبه بمدن أشباح، وقُدرت خسائر وكالات السفر بنحو 300 مليون دينار (نحو 100 مليون يورو).
.. فتح المحال لتهويتها خوفًا من الرطوبة
وفي منطقة سيدي بوسعيد التي تمثل أولى وجهات الوافدين الأجانب إجمالا، يقول محمد صدام بينما يجلس أمام محله لبيع التحف إنه يأتي ليفتح المحل «ساعة كل يوم لتهوئته خوفا من الرطوبة». ويضيف: «من المفروض أن نكون الآن في بداية الموسم ونستقبل العديد من السياح، لكن لا يوجد أحد… بالنسبة إلي انتهى الموسم».
وتمثل تونس إحدى أهم الوجهات السياحية في شمال إفريقيا نتيجة موقعها المتوسطي. وتمتد سواحلها على 1300 كلم. ومن مدنها المشهورة الى جانب الحمامات وسوسة، جزيرة جربة المعروفة بجمال شواطئها. كما يقصدها السياح الأوروبيون لاكتشاف صحرائها والاستمتاع بشمسها ومواقعها الأثرية.
وشهدت السياحة في تونس منذ مطلع العقد الحالي والانتقال السياسي والديمقراطي ثلاث أزمات حولتها من قطاع داعم لاقتصاد الدولة إلى قطاع هش يستدعي دعمًا متواصلًا. ورأت القظومي أن السوق الداخلية التي تمثل 20% من عائدات القطاع، ربما تكون الحل. وقالت: «سنركز كل جهودنا في البداية على السوق الداخلية لإقناع التونسيين بالإقبال على السياحة… وفي حال تحسن الوضع الوبائي، سنعمل على سياحة القرب مع الجزائر وليبيا».
