خبراء اقتصاديون: حكومة جراد مطالبة برفع الاختلالات في قانون المالية الحالي وإيجاد مخارج للتصدي للأزمة النفطية
أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة الحالية مطالبة برفع الاختلالات التي يتضمنها قانون المالية الحالي وايجاد مخارج جديدة للتصدي لتداعيات انهيار أسعار النفط بسبب انتشار فيروس كورونا.
في هذا السياق أبرز أستاذ الاقتصاد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحمد شريفي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن مهمة حكومة عبد العزيز جراد تتمثل في رفع الاختلالات المتضمنة في قانون المالية الحالي وايجاد مخرج من الوضع الحرج عن طريق قانون مالية تكميلي يتخلص اولا من شوائب سابقه .
واعتبر أحمد شريفي أن قانون المالية يتضمن عديد النقائص، منها اللجوء إلى المديونية الخارجية والتمويل غير التقليدي، موضحا أن “قانون المالية من المفترض أن يوضع على أساس القدرة التمويلية والمصادر الداخلية المتوفرة حاليا لتمويل الخزينة العمومية محدودة”.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد بجامعة تيسمسيلت مختار علالي” إن القفز على الوضعية الحالية يستوجب مسح تركة سياسة الاتكال على ريع النفط، ونتائج عمل الحكومة سوف لن تكون غدا، وأدواتها قاسية في بداياتها اذ تستدعي مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط وتقليص ميزانيتي التسيير والتجهيز”.
كما أن “الاعتماد على قطاعي الفلاحة والسياحة يحتاج إلى انتقال عملي بعد تشبع الخطاب بالمناهج والمقترحات لانقاذ الجزائر من وهم العيش في رفاه بعائدات ذهب أسود تتحكم فيه لوبيات الاقتصاد العالمي”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وجه تعليمات -خلال اجتماع عمل حول الوضع الاقتصادي للبلد بمقر رئاسة الجمهورية-تعليمات للحكومة لايجاد حلول سريعة للوضع الاقتصادي والمالي ومعالجة الاضطرابات الناجمة عن تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.
م.م
