قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بأنّ قانون المالية لسنة 2019 يهدف بالمقام الأول إلى تشجيع الاقتصاد الوطني، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في إشارة إلى أنّ بنود السنة الحالية لم تتضمن أعباء جبائية جديدة أو ضرائب يتحملها المواطن، خلافا لما كان عليه الأمر خلال السنوات الثلاثة الماضية، تزامنا والصدمة الخارجية التي تسبب انهيار أسعار المحروقات وتراجع المداخيل الوطنية فيها.
ودافع الوزير، خلال كلمته بمناسبة اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2019 المنظم في فندق الأوراسي، أمس، على الإجراءات المنصوص عليها في فحوى هذا القانون، على اعتبار أنّها تكرس التوجهات التي تتبناها السلطات العمومية في مجال الذهاب نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال الاهتمام بالشركات الوطنية على مستوى القطاع العمومي والخاص على حد سواء.
ورغم ذلك، اعترف عبد الرحمان راوية بالعجز المسجل في السنة الماضية والأرقام التي تجعل من التعامل مع الأزمة الحالية مأمورية صعبة على السلطات العمومية المسؤولة، رغم أنه استدل بالمؤشرات الرسمية على غرار نسبة التضخم، المستقرة في الحدود المتوقعة والمقدرة بـ4.5 في المائة.
وأكد وزير المالية من الناحية المقابلة على أنّ قانون المالية الحالي يهدف لدعم المؤسسات المحلية، كانطلاقة لحماية المنتوج الوطني، عبر جملة الإجراءات التي تضمنها في هذا السياق، لاسيما ما تعلق منها بالإعفاءات الكبيرة في مجال تحمل الأعباء الجبائية والضرائب.
رضا. ب
