يتّجه أعضاء بمجلس الأمة، عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، لإخطار المجلس الدستوري، بضرورة تطبيق نص المادة 102 من الدستور، لإعلان حالة شغور منصب الرئيس بوتفليقة. وصرح السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم أمس، الأحد، أن حوالي 30 عضوا من مجلس الأمة يجتمعون حاليًا، لتدارس إمكانية إخطار المجلس الدستوري، بتطبيق المادة 102 من الدستور.
ويأتي ذلك، في وقت يتواجد فيه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في العاصمة التونسية لتمثيل عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الـ30 لجامعة الدول العربية، حيث سيكون مرفوقًا برمطان لعمامرة نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية. ومنذ تعرضه لوعكة صحية العام 2013 يُكلف بوتفليقة عبد القادر بن صالح بتمثليه في القمم العربية باعتباره الشخصية الثانية في السلطة بعد الرئيس. وتنص المادة 102 من الدستور “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”. ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
م.ج
