في تقرير حصري أعده جاك ديتش مراسل مجلة “فورين بوليسي” للبنتاغون وشؤون الأمن القومي، قال فيه إن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على مراقبة الدعم العسكري الأمريكي لمصر من أجل مكافحة الإرهاب.
وتقول المجلة إن محدودية الرقابة تأتي وسط تفكير داخل البنتاغون بالخروج من سيناء بشكل كامل. واطّلعت المجلة على مراجعة أعدّتها وزارة الخارجية والتي تشير إلى نقطة غامضة تقلق الكونغرس وتحد من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في صحراء سيناء في أثناء قتال تنظيم “الدولة”.
وقالت وزارة الخارجية إن مصر أعطت القوات الأمريكية العاملة في صحراء سيناء فرصا غير منتظمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وأن القاهرة تقوم بشراء كميات كبيرة من السلاح الروسي والفرنسي بحيث يحد من معرفة الأمريكيين. وجاء في التقرير: “نتيجة لهذا، فلا يعرف إن كانت المعدات ذات المنشأ الأمريكي قد استخدمت في العملية المحددة أو المناورة”، مضيفا أن القوات الأمريكية لا يسمح لها بمنفذ مستمر على الأرض في سيناء.
وأضاف التقرير: “تفتقد الحكومة الأمريكية بشكل عام المعلومات التي تربط مباشرة جهازا أمريكي المنشأ للانتهاكات المزعومة التي ترتكبها القوات المصرية لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتشير المجلة إلى المديح العالي الذي كاله الرئيس دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي وصفه بـ”ديكتاتوري المفضل” وواصل تقديم الدعم العسكري الأمريكي له و1.3 مليار دولار رغم الاحتجاج داخل إدارته بأن مسار مصر نحو الإصلاح قد تباطأ بسبب النزعة الديكتاتورية للجنرال السابق الذي أصبح رئيسا.
ولكن وضعية مصر كثاني أكبر بلد يحصل على الدعم الأمريكي، تعرضت لتدقيق وهجوم داخل الكابيتال هيل في السنوات القليلة الماضية، حيث حث المشرعون إدارة باراك أوباما وبعدها إدارة ترامب على محاسبة مصر على انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء واعتقال المواطنين الأمريكيين والقانون الذي يحد من نشاط المنظمات غير الحكومية.
وفي تقييم أعدته الخارجية الأمريكية العام الماضي، وجد أن الحكومة المصرية “ارتكبت عمليات قتل تعسفية وخارج القانون” وأحيانا دونما خوف من المحاسبة، حيث ضاعف السيسي من عمليات مكافحة المخدرات والحد من تهريب السلاح في مناطق شمال سيناء القريبة من قطاع غزة. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2019 إنها وثقت 20 حالة قتل خارج القانون لمعتقلين في شمال سيناء ارتكبت في السنوات الأخيرة.
وقال مساعد للسناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي حجز 105 ملايين دولار من المساعدات الأمريكية لمصر منذ عام 2018 إن نتائج التقرير تظهر فشل استراتيجية القاهرة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لمحدودية قدرة وزارتي الخارجية والدفاع لمتابعة فيما إن تسببت الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين، وإن كان هذا يعد خرقا للقانون الأمريكي.
وقال المساعد: “ما يجري هو مثال عن طريقة استخدام أسلحتنا لتنفيذ استراتيجيتنا التي لا تنجح ولا نعرف فيما إن كانت سببا بمقتل المدنيين”. وأضاف: “لقد اعترفوا بشكل مستمر بعدم معرفتهم المؤكدة عن كيفية استخدام الدعم العسكري. وتقول وزارة الخارجية إنها تحقق في تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، فكيف يعملون هذا؟ وأين الدليل إن كان أمر كهذا قد تم؟”.
