في الواجهةوطن

فيما أدين محمد عبد الله بالسجن.. 8 سنوات نافذا تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد الإرهابي “أحمد منصوري” ممول حركة “رشاد”

أدانت، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة، الإرهابي الموقوف “أحمد منصوري”، بالسجن 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار.

كما أدانت المتهم الموقوف محمد عبد الله بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، جناية تمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، انتحال اسم الغير، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة اجرامية وجناية تسيير جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

ويفيد ملف المتهمين بأن  مسير الشركة الإرهابي  منصوري أحمد  تحصل على  مبلغ يقدر 50 ألف دولار من الإرهابي  العربي زيطوط لتأسيس شركة والمساهمة بها بحصة 60 %، عن طريق تزوير شهادة ميلاد الضحية ” دقيوس والعربي” الذي استعمل في تحضير جواز سفر وتأسيس الشركة التي استعملت لتمويل مخططات الإرهابيين الفارين من العدالة الجزائرية “محمد زيطوط” و”أمير بوخرص”.

وتبين من خلال التحقيق والتحريات، التي باشرتها مصالح الأمن لدى تحصلها على  معلومات عن نشاط سري للحركة الإرهابية ” رشاد” بالجزائر بالتنسيق مع عضو في جبهة الفيس المحلة في التسعينيات المتهم ” منصوري أحمد ” الذي صدر في حقه حكم بالإعدام سنة 1994 قبل أن يستفيد من تدابير المصالحة والوئام المدني.

هذا الأخير كان يستعمل وثائق مزورة، تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية لتمويل النشاط الإرهابي لأعضاء حركة” رشاد”.

وحسب قرار الإحالة فان المتهم الموقوف أحمد منصوري”  كان في اتصال مستمر ومباشر مع مؤسس حركة “رشاد ” المتهم “العربي زيطوط “الذي إلتقاه  بدولة ليبيا، حيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرية لحركة رشاد لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لعقد اجتماعاتها.

وتخصص المتهم “منصوري”  في النشاط التجاري الذي يتمثل في شركة تصدير واستيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة. واقتناء السيارات وإعادة بيعها، أسسها ومولها من الأموال التي حولت له من طرف المدعو “زيطوط محمد العربي” عبر بعض دول الجوار إذ قدرت مجمل الأموال المستفاد منها بموجب هذا المخطط ما يفوق عن 50 ألف دولار أمريكي. تمكن من إدخالها إلى التراب الوطني عن طريق مهربين. ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصة بالمدعو “محمد زيطوط”.

كما ربط علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم المدعوين عبد الرحمان کمال، عبود هشام، بوخرص أمير، المري محمد، محمد عبد الله والذي أكدت التحريات تواصله معهم بهدف تجسيد مخططات تمس بالنظام العام واستغلال الحراك الشعبي الذي عاشته البلاد لإخراجه من طابعه السلمي.

كما أفضت التحقيقات في القضية، وفقا لتصريحات المتهم” منصوري أحمد” خلال مجريات التحقيق، أنه سافر في سنة 2013، إلى دولة المغرب بطلب من العربي زيطوط وهناك تم استئجار شقة إلتقاه فيها وسلمه مبلغ 3000 أورو. كما التقى بعدة نشطاء منهم الصحفي الفار ” هشام عبود” وأمير بوخرص، أين جرى الاتفاق على زرع الفتنة والبلبلة بين المواطنين .

واضاف المتهم “منصوري أحمد”  أنه تم تكليفه سنة 2017 بتسلم مبلغ مالي لاستئجار منزل بمقر تعاونية فلاحية قيمته 80 ألف دج من طرف أحد معارفه، بغرض عقد نشاطات سرية لحركة رشاد. كما اعترف المتهم انه خلال تلك الفترة اتصل مع الدركي الهارب وقتها باسبانيا “محمد عبد الله” . كما قام بتزوير شهادة ميلاد الضحية “دقيوس محمد” لاستخراج جواز سفر عن طريق انتحال صفة الضحية وبالتالي تمويه الجهات الأمنية.

وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الأول ” منصوري احمد” باتصاله بالعربي زيطوط سنة 2010، عبر صفحته الخاصة  فيسبوك للتحدث عن واقعة نصب تعرضت لها امرأة، وهي الواقعة التي تطرق إليها المتهم  محمد عبد الله. في  الفايسبوك بالتشهير بصورته مخاطبا رواد الموقع.  من متابعيه بالقول “هذا الشخص مريض بالزهايمر من يعرف معلومات عنه يبلغ عنه يفيدني”، كما اعترف بتزويره شهادة ميلاد الضحية. “دقيوس محمد العربي” عن طريق احد معارفه المدعو “رحيم نعمان”.

كما اعترف المتهم  محمد عبد الله  أنه وبعد فراره إلى دولة اسبانيا سنة 2018. أنشأ صفحة للتبليغ عن الفساد، وخلالها ربط الاتصال عبر نفس الصفحة مع المتهم ” العربي زيطوط “، بانجلترا للتبليغ عن الفساد، وبعدها اكتسبت صفحته رواجا كبيرا.

وفي نهاية 2022 أضاف المتهم أنه اتصل بالإرهابي ” منصوري احمد” لمنحه 48 ساعة لإرجاع مبلغ مليار سنتيم. لسيدة تعرضت للنصب على يده، كان سبق وان تواصل معه عبر بريد صفحته مع بداية الحراك الشعبي بالجزائر.

وتابع المتهم أنه بعد تحدثه مع أحمد منصوري أصبح يهدده. بعدما أنكر واقعة النصب على المرأة، متهما أشخاص آخرين سماهم “الجماعة”. كما اعترف  محمد عبد الله أن المتهم  منصوري أحمد أرسل له فيديوهات تتحدث عن الفساد. من بينها فيديو يتضمن برلمانيون لم يذكر أسماءهم المتهم وإطارات سامية. كما أنكر في ذات السياق المتهم علاقته بالصحفي الفار هشام عبود وأمير بوخرص. مؤكدا أن معرفته بهما سطحية فقط.

مهدية.أ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى