- المطالبة بتعديل الإجراءات الواردة في المادة 98 أو إلغائها
- مشروع رقمنة هياكل مصالح الأملاك العقارية في تقدم مستمر
ثمن المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي اليوم الخميس بالعاصمة التسهيلات الممنوحة من خلال مشروع قانون المالية لـ2020 الذي مدد من آجال تسديد مبالغ الايجار المستحقة لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري خدمة للمواطنين الحائزين على السكنات المنجزة عن طريق تمويل نهائي من الدولة .
أوضح السيد خزناجي، خلال جلسة استماع متبوعة بمناقشة أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني تخص دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2020، انه “باستثناء المادة 110 من مشروع القانون التي تنص على التسهيلات لفائدة المواطنين في إطار استرجاع مبالغ الايجار المستحقة لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري بخصوص السكنات المنجزة عن طريق تمويل نهائي من الدولة ، فإن إدارة أملاك الدولة لم تقترح تدابير جديدة في نص مشروع هذا القانون”.
وذكر في ذات الصدد ان إدارة الأملاك الوطنية كانت قد اقترحت في السنتين الأخيرتين (2018 و2019) ما لا يقل على 30 “تدبيرا” يتعلق معظمها بأنشطة الشهر العقاري واملاك الدولة من أجل تبسيط الاجراءات وتسهيل عملية التسوية العقارية للعديد من العمليات وكذا عصرنة أنشطة المحافظات العقارية. وأكد في ذات الإطار أن كل هذه التدابير هي “حاليا حيز التنفيذ”.
للإشارة فإن المادة 110 من مشروع قانون المالية ل2020 تنص بما يلي: يمنح اجل 3 سنوات يجري سريانه ابتداء من الفاتح يناير 2020 لشاغلي السكنات المنجزة على أساس تمويل نهائي للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري قصد تسديد على مستوى هذه المصالح مخلفات مبالغ الايجار المستحقة والتي لم تدفع إلى غاية 31 ديسمبر 2019″.
وثمن في ذات الصدد اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ما ورد في المادة 110 من مشروع قانون المالية ل2020 على أساس انها تمنح مدة زمنية قدرها 3 سنوات (تمتد لغاية ديسمبر 2022 ) للمستفيدين من السكنات في إطار تمويل نهائي للدولة حتى يتمكنوا من دفع ايجار سكناتهم بالتقسيط وبكل أريحية.
وأضافوا ان هذه المادة تمكن الخزينة العمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري من الحصول على امدادات مالية بفضل هذه التسهيلات وخاصة بعد تمديد الفترة الزمنية للتسديد. وأكد أحد النواب أنه في الكثير من الحالات فإن سبب عدم تحصيل هذه الدواوين لمستحقاتها الايجارية يكمن بالدرجة الأولى على مستواها نظرا لوجود تعقيدات إدارية على غرار النزاع حول إدارة السكنات الذي كان قد طرأ بين ديوان الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على مستوى 48 ولاية حيث استمر هذا النزاع في بعض البلديات أكثر من 25 سنة قبل أن تسند المهمة لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وكان بعض الأعضاء قد اقترحوا (في حالة التماطل وعدم الدفع بدل الايجار) اقتطاع مبلغ بدل الايجار من حساب البريد الجاري للمواطن مباشرة اوادخاله كإتاوة في فاتورة الكهرباء والغاز فيما اقترح بعض الآخر تغيير سياسة الدولة في مجال السكن بصفة جذرية اوتخصيص السكنات التي تسييرها دواوين الترقية والتسيير العقاري للإيجار فقط دون بيعها.
المطالبة بتعديل الإجراءات الواردة في المادة 98 أو إلغائها
وللإشارة فقد نصت المادة 98 من مشروع القانون المالية ل2020 بما يلي: تعدل أحكام المادة 94 من القانون 08-15 المؤرخ في 20 يوليو2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وتحرر كما يأتي: المادة 94 -ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها في أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ 3 أوت 2019 .
وحسب مشروع القانون فقد تم تمديد آجال تطبيق القانون رقم 08-15 في سنتي 2013 و2016 حيث بلغ عدد الملفات المودعة 901.444 ملفا إلى غاية 31 مارس 2019 منها 207.056 منذ 2016 حيث انه من اجل وضع حد لحالة عدم اتمام البنايات وترقية إطار مبنى جميل ومتناسق وكذا تحسين صورة المدن الجزائرية، تم اقتراح تمديد آجال تطبيق أحكام القانون رقم 08-15 ل3 سنوات.
وبعد أن أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي ان قطاعه غير معني بهذه المادة بل هي من اختصاص وزارة السكن والعمران ،قال بعض أعضاء اللجنة بعدم “جدوى تمديد آجال القانون 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات بل واعتبروها “قانونا فاشلا لأنه فتح بابا للفساد ونهب العقار”.
كما اعتبروا ان قانون 08-15 المتعلق بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية لاسيما المشيدة في اوعية الشيوع هوقانون يكتسي طبيعة وعمق سياسي بحث ” يهدف فقط إلى ايجاد إيرادات للدولة لمجابهة عجز الميزانية ” ولا جدوى من تمديده غير ان البعض الآخر طالبوا “بتمديده لمدة سنة واحدة على الأكثر لتسوية وضعية بعض المواطنين الذين يملكون بصفة فعلية الأراضي التي شيدوا عليها البنايات غير المطابقة.
ودعوا في هذا الاطار إلى” تبسيط وتسهيل الاجراءات الادارية التي تسمح لأصحاب هذه البنايات الحصول على العقود في ظرف زمني معقول وليس بعد مرور عدة سنوات”.
وأضافوا أن “تبسيط الاجراءات وحذف بعضها الاخر وانتهاج السرعة في عمليات التسوية سوف يؤدي لا محالة إلى انتعاش السوق العقارية بالجزائر”. ولفت بعض الأعضاء ان عمليات التسوية للبنايات غير الشرعية في إطار قانون رقم 08-15 لم تنجح متسائلين حول جدوى تمديد قانون اثبت فشله بل أن بعضهم اعتبر ان هذا القانون عبارة عن “طريقة مقننة للاستيلاء على العقار”.
وأجمع أعضاء اللجنة على” غياب إرادة الدولة لتسوية ملف البنايات غير الشرعية “مضيفين أنه “باستطاعة الدولة تسوية هذا الملف في ظرف قياسي “.
..مشروع رقمنة هياكل مصالح الأملاك العقارية في تقدم مستمر
وقال السيد خزناجي في هذا الإطار ان المديرية العامة للأملاك الوطنية أن مشروع عصرنة أنشطة المحافظات العقارية من خلال رقمنة البطاقية العقارية والأرشيف والوثائق المتوفرة لديها في تقدم مستمر حيث سيمكن لا محالة في المستقبل ضمان تسيير آلي وآمن لكل المعاملات العقارية .
وأضاف في ذات السياق انه بفضل هذه العملية سيتحقق تأمين قانوني ومعزز للسجلات العقارية والعقود والسندات والاجراءات المضمنة في السجل العقاري من أجل ضمان فعالية الوثائق التي تخص المعاملات العقارية.
وأبرز ان ذلك سيمكن كذلك من تقليص آجال معالجة العقود الخاضعة للإشهار وطلبات الترقيم للعقارات الممسوحة وتسليم سريع للمعلومات او نسخ العقود والبطاقات العقارية لفائدة المتعاملين ومستملي المحافظات العقارية.
وأوضح أن عملية رقمنة أرشيف المحافظات العقارية (التي سيشرع في تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة) تعد الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري بعد الخطوة الأولى الخاصة بإنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جميع الحائزين على سندات مشهرة أين تم إدخال في قواعد البيانات المعلومات الخاصة بحوالي 10 ملايين بطاقة ملكية.
أما الخطوة الثانية -يضيف المسؤول- فهي تتعلق بإدخال المعلومات الخاصة بالملكيات وتوابعها. وقد بلغت نسبة إنجازها حوالي 96 بالمائة مع نهاية شهر سبتمبر 2019. حيث تم الانتهاء من هذه العملية على مستوى 45 ولاية.
وأضاف أنه يجري حاليا عملية تكوين لفائدة اكثر من 100 موظف من سلك الاعلام الآلي من جميع ولايات الوطن و48 مدير ولائي للحفظ العقاري تخص كيفيات ومنهجية تنفيذ عملية الرقمنة والفهرسة لضمان تنفيذ هذه العملية في ظروف حسنة ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
أما بخصوص المرحلة الثانية فقد اكد انها ستنطلق مع بداية السداسي الثاني لـ2020 تتضمن وضع وتكريس نظام معلوماتي ممركز من خلال إنشاء مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية الذي سيمكن من التحكم في المعلومات بأكثر دقة وبأكثر آمان مع وضعها تحت تصرف الشركاء (الموثقين والمهندسين والخبراء العقاريين) بصفة عامة.
وبغرض تحسين ظروف إقامة المصالح واستقبال الجمهور والمتعاملين قامت مصالح الأملاك الوطنية -يقول السيد خزناجي- بإنجاز 170 مشروع مركز عقاري ما بين البلديات على مستوى الدوائر موجهة خصيصا لاستقبال مقرات المحافظات العقارية ومفتشيات أملاك الدولة باعتبار أن هذه المصالح معنية اكثر من غيرها من حيث استقبال الجمهور وتسليم مختلف الوثائق التي تشهر اوتنشأ على مستواها.
وقال المسؤول أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تشارك أيضا في العمل مع بعض اللجان التابعة لدوائر وزارية اخرى حول العمليات المرتبطة بالعصرنة والتي تخص تبسيط الإجراءات الإدارية ومشروع رقمنة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة في إطار عمل الحكومة.
م.ج
