ترأس والي ولاية قسنطينة، مسعود جاري أول أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الموسع الأول هذا العام مع المجالس المحلية المنتخبة حديثا الولائية والبلدية لعرض كل ما يخص مختلف الشؤون المتعلقة بالتنمية المحلية عبر كامل بلديات الولاية، وكل ما يتعلق بالنشاطات التي تخص بعض القطاعات التنفيذية.
وحضر الاجتماع كل من الأمين العام لولاية قسنطينة، مدراء الهيئة التنفيذية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية. واستهل الوالي الاجتماع بعرض جدول الأعمال وأكد في كلمته على دور العلاقة مع المواطن والمجتمع المدني والاستعانة باللجان الاستشارية لتقديم العون لخدمة الصالح العام وصالح الولاية، وكذا دور البلدية وسعي الدولة الدائم لتمديد صلاحيات المجالس الشعبية البلدية التي اعطيت صلاحيات أكثر وأوسع لتصب مساعيهم بكل مسؤولية لدعم التنمية والتكفل بجميع الانشغالات.
وتطرق في كلمته على التعليمات الخاصة من السلطات العمومية لحماية المسيرين العموميين ورفع المعيقات التي كانت تقف وتحد من آداء مهامهم، وكذلك رفع التجريم عن التسيير، كما لا تزال هناك مماطلة وممارسة البيروقراطية الذي أثر سلبا على التنمية المحلية وأدى إلى تعطيل تنفيذ البرامج المحلية وتوقفها، وكذا عدم تفعيل دور اللجان المنشأة في البلدية وعدم متابعة الشباك الوحيد ووجود ملفات عديدة تنتظر المعالجة.
وتطرق ايضا لملف النظافة وتراكم النفايات وانتشار القمامة ووجود مظاهر الترييف في المدينة، وغياب الرقابة وانتشار الفوضى. وكذلك عدم توفير الشروط لضمان ظروف حسن التمدرس للتلاميذ اذا وجب رفع الامكانات الخاصة بالتكفل بالنقل، التدفئة، التغذية….الخ.
كما وجه الوالي أوامر صارمة تقضي بالالتزام التام من قبل المسؤولين للقوانين وبكل المهام المنوطة بهم، اذ وجب التزام كل مسؤول بممارسة مهامه والا يكون سبب في عرقلة عملية التنمية وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية. واستمع الحضور الى عرض كل من مدير التقنين والشؤون العامة ومدير الادارة المحلية ومديرة البرمجة ومتابعة الميزانية ومدير التجارة ومدير الصناعة.
ب.ر
