مجلس الأمة يناقش ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة:الدعوة إلى تكوين متخصص للقضاة حماية لحقوق المتقاضين

عقد مجلس الأمة، الإثنين ، جلسة علنية برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، وحضور عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا للحكومة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين هي على التوالي مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

وقدّم عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الاختام عرضًا مفصّلاً حول مشاريع القوانين الثلاثة.

وقد أكّـد ممثل الحكومة أن مشاريع هذه القوانين تندرج في إطار تكييف النصوص التشريعية مع مقتضيات دستور 2020، حيث خص هذا الأخير قطاع القضاء بفصل كامل، كرّس من خلاله استقلالية القضاء وتضمّن الكثير من الضمانات التي تسمح للقاضي بممارسة مهامه بعيدا عن كل الضغوطات بحيث لا يخضع إلا لسلطان القانون. كما أشار أنه تمت دسترة المجلس الأعلى للقضاء لأوّل مرة في تاريخ البلاد، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأضاف ممثل الحكومة بخصوص القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أنه سوف يتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وهي المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة، فضلا عن الغموض الذي يعتري تشكيل مجلس الدولة ذات الطابع القضائي.

أما بخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، والذي يقترح إحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف، ويتلقى طلبات المساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها.  عقب ذلك، تلا مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد محمد العيد بلاع التقارير التمهيدية التي أعدتها اللجنة حول مشاريع القوانين الثلاثة، حيث ثمنت فيها هذه المشاريع معتبرة إياها خطوة هامة نحو التجسيد الفعلي لدولة الحق والقانون واستقلالية القضاء؛ وأشادت اللجنة بمبادرة الحكومة بتعديل وتـتـمـيـم القانون العـضـوي رقـم 98-01 وكذا بمشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

الجلسة، شهدت تدخلات لعدد من أعضاء المجلس ساهمت في إثراء النقاش حول مشاريع القوانين، وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بخصوصها؛ وتكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات عليها.

..الدعوة إلى تكوين متخصص للقضاة حماية لحقوق المتقاضين

ثمن أعضاء مجلس الأمة، الاثنين الأحكام الجديدة المدرجة في مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، المساعدة القضائية واختصاصات مجلس الدولة داعيين إلى ضرورة مرافقتها بتوفير قضاة متخصصين سيما بالمحاكم الإدارية ضمانا لحماية حقوق المتقاضين.

واعتبر الأعضاء المتدخلين خلال جلسة المناقشة الخاصة بمشاريع القوانين التي عرضها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ان الأحكام المقترحة والتي جاءت لتتماشى مع دستور نوفمبر 2020، من شأنها تعزيز حماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق المتقاضين وهو ما يتطلب ايلاء الاهمية لمسالة تكوين وتخصص القضاة.  وفي هذا الشأن، أكد العضو عن حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة ان التنظيم القضائي الجديد المقترح يجب أن يرافقه “تكوين جاد ومتخصص” للقضاة سيما بالمحاكم الإدارية.

واعتبر من جهته العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد لكحل ان التنظيم القضائي الجديد “أضحى مطلبا مهما لرقي الجهاز القضائي الوطني” داعيا إلى ضرورة تحديد الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية.  أما العضو عن الثلث الرئاسي، عزوز ناصري، فقد اقترح ادراج ضمن التنظيم القضائي الجديد “المحاكم البحرية لما لها من أهمية في حماية الاقتصاد الوطني”.

كما طالب بتحديد على أي مستوى يتم اللجوء إلى المساعدة القضائية بالمناطق النائية لضمان مبدأ المساواة والحق المكفول للمتقاضين. ومن المنتظر أن تعرض مشاريع القوانين الثلاثة للتصويت من قبل أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية الأربعاء المقبل.

م.ج