أعلنت شرطة ميانمار، الأربعاء، احتجاز مستشارة الدولة المعتقلة على خلفية الانقلاب العسكري، أونغ سان سوتشي، حتى منتصف فبراير الجاري، على خلفية اتهامها بـ”حيازة واستخدام أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني”.
وقالت الشرطة في مذكرة اطلعت عليها الأناضول، إنها وجهت إلى سوتشي “اتهامات بخرق قانون الدولة للاستيراد والتصدير، بحيازتها داخل منزلها أجهزة راديو تحمل باليد تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون رخصة”.
وأضافت أنها ستحتجز سوتشي حتى منتصف فبراير الجاري. كما تضمنت المذكرة، توجيه اتهامات لرئيس البلاد المعتقل وين مينت، بذريعة “خرقه قانون إدارة الكوارث”. وأوضحت الشرطة أن مينت “انتهك تدابير مكافحة فيروس كورونا خلال حملة انتخابية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القيادة العسكرية في ميانمار، حل حكومة البلاد وتوقيف 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيرًا جديدًا. وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.
وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن انتخابات تشريعية – هي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011 – يرفض نتائجها العسكر، ويدعي أنه شابها التزوير.
