بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، أزيد من 3700 مشروع، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وأوضح ركاش، في مداخلة له خلال منتدى الأعمال الجزائري التونسي، الذي انطلقت أشغاله، الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) بالجزائر العاصمة، أن عدد المشاريع المسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية 30 سبتمبر الماضي بلغ 3734 مشروعا.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على قطاعات الصناعة، الأشغال العمومية والبناء، النقل، الفلاحة، الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا الخدمات والسياحة والصحة، لافتا إلى أنها تتنوع بين استثمارات محلية وأجنبية.
وأكد المدير العام أن هذه الاستثمارات تأتي “في ظل الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد ديناميكي قوي، مرن أمام الصدمات، ومبني على التنويع”. من جهته، تطرق المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، صالح بوصبيعة، في مداخلته إلى فرص الاستثمار في القطاع الصناعي على ضوء “قانون الاستثمار الجديد” الذي تضمن عدة تحفيزات.
وأشار إلى أن النظام التحفيزي، سمح لقطاع الصناعة بالاستحواذ على أزيد من 51 بالمائة من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (بين 1 نوفمبر 2022 و31 جويلية2023)، مبرزا اعتماد أربعة أنظمة دعم لتحفيز الانتاج المحلي مع تطوير المناولة.
ولفت المتحدث إلى أن القطاع يهدف للمساهمة بنسبة 15 بالمائة في الانتاج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه “تتم حاليا مراجعة منظومة خاصة تمكن من اقتناء سلاسل الانتاج والمعدات المستعملة وفق شروط معينة تجمع ما بين الفرص الاقتصادية وحماية الآلة الانتاجية”. أما بالنسبة للصناعة الصيدلانية، أكد المتحدث أن الجزائر تعتبر من الأسواق الأكثر أهمية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بعد أن تمكنت من إنتاج وتغطية حوالي 70 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية واستهداف الوصول إلى 75 بالمائة.
كما أكد بوصبيعة أن “العمل جار” لتنظيم الشعب الصناعية في تكتلات مهنية (Clusters)، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات العمومية، بالموازاة مع إنشاء لجان الشعب الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص.
وأشار أيضا إلى توفر الجزائر على حافظة عقار صناعي موجه للاستثمار بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 38 ألف هكتار، موزعة على 756 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات. وبعد أن استعرض المؤشرات الاقتصادية التي تجعل الجزائر سوق مهمة وبلد استراتيجي لاستقطاب المستثمرين، عبر السيد بوصبيعة عن تطلعه لخلق فرص شراكة مثمرة بين رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين بصيغة رابح-رابح.
أما المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سمير دراجي، فأبرز في مداخلته أهمية تعزيز المبادلات بين الجزائر وتونس.
م.م
