تشارك أكثر من 3000 امرأة رئيسة مؤسسة، وحاملة لمشروع، السبت، بالجزائر العاصمة، في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة، الذي تنظمه الكونفدرالية العامة، للمؤسسات الجزائرية.
كما يشارك في المنتدى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ممثلون عن 100 مؤسسة ناشئة، و 500 مؤسسة صغيرة، و 500 مؤسسة من القطاعين الخاص والعمومي، وممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج.
كما ستحضر فعاليات هذا اللقاء، السلطات العمومية وتمثيليات دبلوماسية بالجزائر، حسب المنظمين.
ويهدف المنتدى، الذي ستجرى أشغاله على مدى يومين، بالمركز الدولي للمؤتمرات, لمناقشة مشاركة المرأة، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في هذا المجال, قصد “إعادة قراءة مسار إدماج المرأة الجزائرية وتحديد موقعها والدور الذي لعبته المرأة في التاريخ المعاصر للجزائر”.
وستنظم المداخلات، في سبع مجموعات نقاش، تتناول مواضيع ثرية ومتنوعة.
كما يتعلق الأمر، بمواضيع ” المرأة والحوكمة: المرأة في المجتمع الجزائري و حضورها في اتخاذ القرارات السياسية و الاقتصادية” و “المرأة و التعليم و التكوين و التشغيل : المرأة في انشاء اقطاب امتياز و جسور بين الجامعة و عالم الشغل”, و “المرأة و مناخ الاعمال: من الاصلاح المالي الى الابداع في العرض من اجل تشجيع الاستثمار النسوي” و “المرأة و تنويع الاقتصاد: المرأة في التشجيع على التنمية المحلية و التنمية المستدامة” و “المرأة و الاقتصاد الاخضر: المرأة عامل اساسي في نجاح الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر” و “النساء و الرقمنة : المرأة عامل هام في ترقية الجذب الى المهن الرقمية لدى النساء” “النساء و الثقافة”.
كما يتعلق الأمر ب “تقديم مقترحات ملموسة تهدف الى رفع الفوارق بين الخطاب و الواقع, بين القوانين التحررية و الجاذبية المجتمعية و تحديد نقائص للمقاربة القانونية في معالجة الاختلالات الاجتماعية مع “ابراز المراحل المحققة في جميع قطاعات النشاط سواء في الجزائر او في الخارج”.
وينتظر من هذا المنتدى، تحديد العوامل السوسيو-ثقافية والاجتماعية، التي تعيق مجهودات المرأة في مسار التنمية السوسيو-إقتصادية للبلاد, واقتراح الحلول لتجاوزها بالإضافة إلى السبل (السياسية والقانونية والمجتمعية) التي من شأنها تحقيق اندماج أكبر للمرأة الجزائرية سواء في الحوكمة السياسية أو الاقتصادية.
و سيكون هذا اللقاء أيضا، مناسبة للوقوف على مدى نجاعة سياسة الحصص (الكوطا) في ادماج المرأة و اقتراح التعديلات اللازمة لقانون العمل من أجل ضمان “مساواة حقيقية” في العمل ومناصب المسؤولية بين الرجل والمرأة
