المندوب الدائم للجزائر يشارك في نقاش مفتوح لمجلس الأمن حول الأمن الغذائي والنزاعات

وبادر السفير العرباوي في مستهل كلمته بالإعراب باسم الحكومة الجزائرية , عن خالص الشكر والتقدير إلى حكومة الولايات المتحدة على إعلانها للمساعدة الإضافية التي ستقدمها إلى الدول الإفريقية,  من ضمن المساعدات الغذائية الشاملة والطارئة التي تعهدت بتقديمها للتخفيف من انعكاسات الأزمة في أوكرانيا على البلدان المستفيدة, علاوة على تداعيات جائحة كورونا.

و في معرض حديثه, لفت السفير العرباوي انتباه المشاركين أن واقع مسألة الأمن الغذائي والنزاعات يعرف تفاوتا من منطقة إلى أخرى حيث تعد إفريقيا إحدى أكثر المناطق هشاشة كون العديد من سكانها يعانون ويلات النزاعات وما يرتبط بها من أزمات وهي وضعية جعلت معظم دول القارة, خارج فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 2.5% من العدد الإجمالي للسكان, بحسب تصنيف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة, خلال الفترة الممتدة بين 2018-2020.

وأضاف مندوب الجزائر الدائم, أن حالة  اللاإستقرار بمنطقة الساحل والقرن الأفريقيين, تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي لبلدان هذه المناطق وسكانها, وهي السبب وراء الزيادة في انعدام الأمن الغذائي بهذه المناطق , مبرزا في هذا السياق جهود الجزائر في تقديم المساعدات الغذائية اللازمة لدول الجوار بالساحل الإفريقي وتحقيق مشاريع تنموية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان وتضمن أمنهم الغذائي.

كما شدد السفير العرباوي على “ضرورة اتخاذ تدابير متكاملة لفك الترابط بين النزاعات وانعدام الأمن الغذائي من خلال ضمان وصول الغذاء للجميع وضمان التعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي, لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة, والقضاء على الفقر, وتقوية قنوات الإنتاج والتوزيع”.

في ذات السياق, أكد مندوب الجزائر الدائم على عدد من الحلول العملية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة لاسيما من خلال , “ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للحد من انعدام الأمن الغذائي ومنع المجاعة, بناء السلام من خلال حلول دائمة تؤدي إلى وقف دورات العنف التي تمر بها الدول, استجابة متعددة القطاعات باعتبار أن معالجة سوء التغذية تحتاج إلى تدخل عدة قطاعات كالصحة والمياه والتربية”.

ومن بين الحلول ايضا , ذكر السفير نذير العرباوي, “بناء شراكات من خلال إشراك جميع الفاعلين بما فيهم القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل تخفيف العبء الإنساني للأزمات وتطوير الأنظمة الزراعية والغذائية المحلية وجعلها قاطرة للنمو الاقتصادي ,وكذا دعم الدول النامية, لاسيما تلك المتواجدة في مناطق النزاعات  الى جانب وفاء الجميع بالتزاماته لمكافحة آثار التغير المناخي باعتبارها أحد أهم أسباب سوء التغذية حول العالم.

وفي الأخير, خلص المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة , إلى أن السبيل الوحيد لفك الارتباط بين النزاعات وانعدام الأمن الغذائي يكمن في إنهاء الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة مثلما نص عليها برنامج 2030, كما حث المجلس على العمل بشكل أوثق مع الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز الحلول الإنمائية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص في حالات الصراع وإتباع نهج متكامل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.